يمكنك الآن الحصول علي تمويل الذي يناسبك بآقل عائد واسرع وقت ممكن من خلال بنك ناصر الاجتماعى
أطلقه السيد رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي في عيد الأم 2017 وهو موجه للمرأة ، و يعد من المشروعات الهامة الإقتصادية القائمة أساسا على البعد الاجتماعي يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ المشروع و الذي تتنوع أنواعه ما بين مشروعات للإنتاج الحيواني، مشروعات منزلية ، مشروعات تجارية ،مشروعات صناعية و مشروعات خدمية المزيد
إسهاما من بنك ناصر الاجتماعى فى النهوض بمستوى المعيشه فى قرى الصعيد الأكثر فقرا قام البنك بتمويل مجموعه من البيوت الريفيه لأهالى قرية كلابشه – مركز كوم امبو - محافظة اسوان بمنحهم قرض قيمته ثلاثون الف جنها ، بدون عائد بمصروفات إداريه فقط المزيد
أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد في خطوة مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وفي إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل التكدس داخل الفروع، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق النائية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن هذا التعاون يؤكد حرص الجانبين على تعزيز الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية كافية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين فيها ويمثل البروتوكول خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم صرف مستحقات المستفيدين من أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك. كما يشمل التعاون استلام الملفات الخاصة بعملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة وتمكين، وإرسال المستندات إلى البنك لمراجعتها واعتمادها وهو ما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة تقديم الخدمة. ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشيرة إلي أن توقيع البروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يوفر العديد من الخدمات المتميزة والتي من بينها صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وأوضحت أن الهيئة القومية للبريد تواصل تطوير خدماتها بما يتواكب مع توجهات الدولة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي ذات السياق أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أنه ضمن مظلة التيسير على العملاء، أصبح بإمكان عملاء البنك سداد أي مبالغ مستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد، ويأتي ذلك في إطار توفير بدائل دفع متعددة تضمن المرونة وسهولة الالتزام بسداد المستحقات دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك. وأضاف النحاس أنه في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، سيقدم عرضًا تمويليًا خاصًا للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتيح لهم الاستفادة من باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتشمل التمويلات النقدية الشخصية، وتمويل شراء السيارات، وتمويل السلع المعمرة، وذلك بأسعار عائد مميزة وتيسيرات في إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين، ويعزز قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم وأسرهم. وأشار إلى أن التعاون يمتد أيضًا ليشمل تقديم مزايا تمويلية خاصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، حيث يتيح لهم البنك الاستفادة من مختلف البرامج التمويلية التي يقدمها بأسعار عائد تنافسية وشروط ميسرة تتناسب مع طبيعة هذه الفئة واحتياجاتها، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به البنك وحرصه على توفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتمكن أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تحمل أعباء مالية إضافية.
قراءة التفاصيلترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر البنك الرئيسي. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، مثل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، والتي تعمل على إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق توسع فعّال في مظلة التكافل الاجتماعي بالبنك، من خلال تطوير برامج حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار التزام البنك بتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة تنفيذ استراتيجيته التنموية والتحول الرقمي. وقد تم إعداد مشروع الموازنة بما يتماشى مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بمبدأ العموم والشمولية بحيث تشمل جميع استخدامات وموارد أنشطة البنك، إلى جانب الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح الكامل دون حجب لأي موارد متاحة، ومراعاة الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة، مع التأكيد على ترشيد الإنفاق وضمان فعاليته وتحقيق العائد المرجو دون الإخلال بمسؤوليات البنك الاجتماعية والاقتصادية وترتكز الموازنة على مجموعة من الركائز الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال التوسع في دعم الأنشطة المجتمعية والفئات الأولى بالرعاية كجزء من الهوية الأساسية للبنك، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي عبر التوسع في تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المصرفي المصري. وقد بلغت القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027 نحو 44.7 مليار جنيه مقارنة بـ 43.8 مليار جنيه ربط معدل للعام المالي 2025/2026 . وفي ذات السياق أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملخص المؤشرات المالية والمركز المالي للربع الثالث من العام المالي 2025/2026 في 31/3/2026. وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري أكد النحاس أن البنك يواصل تعزيز وتوسيع باقة صناديقه الاستثمارية لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث شهدت استثماراته طفرة ملحوظة بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التوسع في الخدمات المالية والاجتماعية وتعزيز أدوات التمويل التنموي وقد تنوعت الاستثمارات بين سوق الأوراق المالية ومحافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر. وأضاف النحاس ان البنك يحرص على توجيه عوائد قطاع الاستثمار بما يتسق مع رسالته الاجتماعية ودوره التنموي، حيث تُعاد توظيف هذه العوائد لدعم برامج التكافل الاجتماعي وتعزيز مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير التمويل الميسر بما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة ومستدامة تضمن لها مصدر دخل كريم وتعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تتحول عوائد الاستثمار إلى أداة فاعلة لتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام
قراءة التفاصيلأعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منتج مصرفي جديد وهو صرف المعاش مبكرا لعملاء المعاشات، وذلك في إطار استراتيجيته المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق هذا المنتج يأتي استجابة لاحتياجات واقعية ومتزايدة لدى هذه الشريحة، بما يوفر لهم مرونة مالية أكبر وقدرة على مواجهة الالتزامات الطارئة قبل موعد استحقاق المعاش في بداية كل شهر. ويهدف المنتج إلى تمكين عملاء المعاشات من الحصول على جزء مقدم من معاشهم الشهري أو كامل معاشهم قبل موعد صرفه الرسمي، وذلك بطريقة سهلة وسريعة دون إجراءات معقدة، وبما يضمن توفير سيولة نقدية في الوقت المناسب، ويعكس هذا المنتج حرص البنك على تقديم خدمات مصرفية إنسانية تراعي الظروف المعيشية للعملاء وتساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر كفاءة واستقرارًا. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المنتج يستهدف عملاء البنك من أصحاب ومستحقي وورثة المعاشات الذين يتم تحويل معاشاتهم بانتظام إلى البنك، حيث يمكنهم الاستفادة من الخدمة دون احتساب عائد وبمصاريف إدارية بسيطة، بما يخفف من الأعباء المالية ويجعل الخدمة متاحة لشريحة واسعة من العملاء، حيث جاء تصميم المنتج بعد دراسة احتياجات العملاء وسلوكياتهم المالية، بما يضمن توافقه مع متطلباتهم اليومية ويعزز من جودة حياتهم. وفي ذات السياق أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أن المنتج يتيح للعملاء إمكانية صرف ما يصل إلى 100 %من صافي قيمة المعاش مقدمًا، وهو ما يمثل ميزة تنافسية تمنح العملاء قدرة أكبر على التخطيط المالي والإنفاق المرن وتتوفر الخدمة خلال الفترة من 15وحتى 29 من كل شهر، بما يتيح للعملاء نافذة زمنية مناسبة للحصول على السيولة قبل موعد صرف المعاش الرسمي. وأضاف النحاس أنه في إطار ضمان استدامة الخدمة واستفادة العملاء منها بصورة منتظمة، يشترط للاستفادة المتجددة من المنتج الجديد سداد المبلغ الذي تم صرفه خلال الشهر السابق، وذلك عند تحويل المعاش في بداية الشهر التالي. كما يتم الالتزام بسداد القسط المستحق في حال وجود تمويل قائم للعميل لدى البنك، بما يضمن إدارة مالية مسؤولة ويعزز ثقافة الالتزام والانتظام في السداد. وأكد النحاس أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع قاعدة الخدمات الموجهة لعملاء المعاشات، وتعزيز دور البنك كشريك مالي يعتمد عليه في مختلف مراحل الحياة، من خلال تقديم حلول مرنة وسريعة وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المالي للعملاء كما يواصل البنك العمل على تطوير منتجات وخدمات رقمية ومصرفية مبتكرة تواكب تطورات السوق وتلبي تطلعات العملاء الحالية والمستقبلية. ويجدد البنك التزامه بتقديم خدمات مصرفية تقوم على مبادئ الثقة والشفافية وسهولة الوصول، مع الاستمرار في ابتكار حلول مالية تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة ويعد منتج صرف المعاش مبكرا خطوة جديدة في هذا الاتجاه، بما يعكس رؤية البنك نحو تقديم خدمات أكثر مرونة وقربًا من احتياجات العملاء اليومية.
قراءة التفاصيل