إمتدادا لدور البنك وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية أطلق البنك برنامج تمويل للمرأة المصرية لتمكينها بأن تصبح عضو فاعل منتج فى المجتمع بدلا من تلقيها للدعم
مشروع تدريب شباب الخريجين من الجامعات و ضمان تشغيلهم بمجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات مجزية بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات
إستمرارا لدور البنك فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى و الإهتمام بالمشروعات الاجتماعية لتحويل الطاقات العاطلة إلى منتجه وفى هذا الإطار قام البنك بتدشين مشروع تمويل لشراء سيارات نقل الركاب لعدد 50 سيارة ميكروباص بعائد 11% يسدد على خمس سنوات
قرض ميسر لتمويل انشاء و تطوير و توفيق اوضاع حضانات الاطفال دون الرابعة التى تتبع مناهج تربوية حديثة و توفر خدمة ذات جودة عالية للاطفال و ذلك وفقاّ لمعاير موحدة و متطورة لكل دور الحضانة الممولة
تنويه هام تبعا للاختصاص القانونى للبنك بالتركات الشاغرة ( العقارات - المنقولات ) التى يتوفى أصحابها بدون وارث. يرجى التنويه الى انه يمكن الابلاغ عن التركات الشاغرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن للبنك ١٦٨٦٨ مع مراعاة الأدلاء بجميع البيانات المتوفرة بشأن التركة موضوع البلاغ.
يمكنك الآن الحصول علي تمويل الذي يناسبك بآقل عائد واسرع وقت ممكن من خلال بنك ناصر الاجتماعى
أطلقه السيد رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي في عيد الأم 2017 وهو موجه للمرأة ، و يعد من المشروعات الهامة الإقتصادية القائمة أساسا على البعد الاجتماعي يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ المشروع و الذي تتنوع أنواعه ما بين مشروعات للإنتاج الحيواني، مشروعات منزلية ، مشروعات تجارية ،مشروعات صناعية و مشروعات خدمية المزيد
إسهاما من بنك ناصر الاجتماعى فى النهوض بمستوى المعيشه فى قرى الصعيد الأكثر فقرا قام البنك بتمويل مجموعه من البيوت الريفيه لأهالى قرية كلابشه – مركز كوم امبو - محافظة اسوان بمنحهم قرض قيمته ثلاثون الف جنها ، بدون عائد بمصروفات إداريه فقط المزيد
26/07/2024 02:24:05 م
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي أول اجتماع مجلس إدارة للبنك عقب توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. وشهد الاجتماع الإطلاع علي تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تحديد سعر العائد علي الأموال المستثمرة بالبنك. كما شهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة وضع خريطة شاملة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية لدراسة الاحتياجات. وتناول اجتماع مجلس الإدارة عرض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية 2023/2024 الذي يشمل معدل تطور أداء أنشطة البنك وأهم الإنجازات التي تم تحققها خلال السنة المالية، حيث أوضح التقرير أن أرباح البنك بلغت 4.05 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه بنسبة تطور 31% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 51.10 مليار جنيه بنسبة تطور قدرها 29%عن المحقق في 30/6/2023 ، كما بلغ حجم الودائع في البنك 18.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 10% عن المحقق في العام الماضي، كما بلغ إجمالي الإيرادات 8.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 6.65مليار جنيه بزيادة قدرها 2.05مليار جنيه بنسبة نمو 31% وترجع هذه الزيادة لزيادة إيرادات النشاط والتي بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 4.38 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه بنسبة نمو30%.
قراءة التفاصيل
26/07/2024 02:22:08 م
وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق: - إجمالي المنصرف من خلال الصندوق منذ نشأته يبلغ حوالي 7 مليارات جنيه، وعدد المستفيدين من النفقة بلغ 511,750 مستفيدا بأحكام قضائية. - زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة. - تشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة والتعاقد مع شركات تحصيل لمتابعة جميع المتأخرات المستحقة على المدينين والعمل على استثمار موارد الصندوق. ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة اجتماع مجلس إدارة الصندوق بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق مساعد وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد المصري، والمستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، واللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، والأستاذ هشام وحيد رئيس الإدارة العامة للنفقة والمسئول عن صندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق والسادة رؤساء قطاعات بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلي كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم، ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية. ومن الجدير بالذكر أن الأسر التي ترغب في الاستفادة من الصندوق يتقدمون بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المُعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. وأوضحت القباج أن الاجتماع تناول استعراض القوائم المالية على المجلس، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في يونيو 2023 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك. وقد بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية يونيو 2023 حوالي 7 مليارات جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق عن نفس الفترة إجمالي 511,750 مستفيدا بأحكام قضائية. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع تتطرق للإنجازات المتحققة خلال العام والمرتبطة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة، حيث تم إعداد دليل عمل للصندوق شاملاً لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، كما تم عقد سلسلة من التدريبات لصقل مهارات العاملين بالنفقة على أيسر السبل لبحث حالات طالبي وتقديم خدمة العملاء بشكل أفضل، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة. هذا وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة لتتولي متابعة جميع المتأخرات المستحقة علي المدينين الممتنعين عن السداد مع الفروع من خلال زيارات ميدانية ووفق خطة عمل بها مؤشرات محددة لقياس الأداء. وقد ناقشت القباج مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الاسرة داخل البنك، والعمل على تدقيق قواعد البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة، مع أهمية الربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة لضمان تكامل الخدمات وحصول المواطنين الأولى بالرعاية على أقصى فوائد ممكنة. وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة مقارنة التطورات التي تحدث في نظام عمل الصندوق، وسبل تطوير موارده، ومواءمتها مع ما ينص عليه مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، بهدف تأمين الدخل الأساسي لعملاء الصندوق من الزوجات والأبناء والوالدين، مع متابعة حصولهم على استحقاقاتهم من الدعم الصحي والتعليمي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.
قراءة التفاصيل
26/07/2024 02:15:36 م
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك نجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، تتمثل في التمويلات الشخصية والتي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفي القطاعين العام والخاص ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز. وأكدت القباج أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل موظفي القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وغيرهم من العملاء، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير علي العملاء في أمورهم الحياتية ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويلات المختلفة. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن التمويلات في البنك تتنوع طبقاً للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، ومن أهمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشمل تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، وتأثيث الوحدات السكنية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى تمويل برنامج "مستورة" الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تستحوذ على أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك، والغرض من تلك المنتجات هو المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي مما يكون له أثراً ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص كسب عيش ودوران رأس المال المحلي وتنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا بالإضافة إلي التمويلات الاستثمارية التي يشهدها البنك في الآونة الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن تلك التمويلات تؤدي تباعاً إلى تحسين دخل الأسر، علماً بأن التمويلات تتم بضمان المرتبات والمعاشات، أو بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية التي تتميز بتعددها وبدوريات صرف متنوعة حتي يكون لدى العمل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته. وعن شروط منح التمويل أكد عبد الفضيل أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عاما بشرط وجود ضامن، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب الى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.
قراءة التفاصيل
